دانلود کتاب نسخ سنگسار توسّط اسلام پی دی اف
مراحل تحقیق دومم با موضوع سنگسار را پس از یک و نیم سال زمان مفید
به پایان رساندم و به نسخ سنگسار توسط اسلام رسیدم. همین نتیجه را عنوان کتابم
قرار دادم. نسخ سنگسار توسط اسلام، یعنی اسلام با ظهورش این مجازات موجود در
مکاتب قبلی را در آیین خود بی اعتبار کرد! این تحقیق در حدّ خودش میتواند
روحیه ای تازه به مسلمانان و به ویژه شیعیان سرزمینم ایران ببخشد.
(در انتهای پیش گفتار می
توان کتاب را دانلود کرد)
پیش
گفتار
بسم الله الرحمن الرحیم
در این کتاب میخواهم نتیجه تحقیقم در مورد "موضع اسلام نسبت
به کیفر سنگسار" را برای شما خواننده دین باور توضیح دهم تا ببینیم اسلام پس
از ظهورش در قبال این حکم ،که در میان اهل کتاب و چه بسا برخی مشرکانِ بَدَوی وجود
داشت، چه موضعی اتّخاذ کرد؟
مقدّمتاً
باید دانست محقّقان در باره نسبت سنگسار با شرع اسلام، پنج نظریّه دارند:
شرعیِ
مطلق / شرعی مشروط / شرعی موقّت / نیمه شرعی / غیر شرعی.
اینک شرح کوتاهی در باره هر یک میدهم:
1- شرعیِ مطلق: رأی مشهور فقها حاکی از شرعی بودنِ سنگسار است. از
آن گذشته ایشان سنگسار را، نه حکمی موقّت و خاصِّ صدر اسلام میدانند و نه اجرایش
را متوقّف به حضور پیغمبر(ص) و معصوم میکنند؛ امّا علیرغمِ
اعتقاد به این حکمِ سخت، چنان شرطهایی برای احرازش میآورند که وقوع آن را تقریباً
ممتنع میکند زیرا سنگسار را فقط سزای آن دسته از افراد متأهّلی میدانند
که شرایط زیر را داشته باشند:
الف- امکان دسترسیِ جنسی به همسر، در هر صبح و شام برایشان فراهم
باشد؛ بنابراین اگر مردی به سفر ،ولو سفری دو سه روزه، رَوَد و خودش در سفر و زنش
در حَضَر مرتکب زنا شوند در این صورت هیچیک از این زن و شوهر را سنگسار نمیکنند
زیرا در وقتِ زنا، به همسرشان دسترسی نداشته اند.
ب- یا باید چهار فرد عادل به رأی العین، جزءِ ناگفتنیِ تماس جنسی
را کالمیل فی المکحله (همچو میل در سرمه دان) ببینند و هویّت هر دو طرف را نیز
شناسایی کنند و یا اینکه زانی، خودش چهار نوبت نزد قاضی رَوَد و به خطایش اقرار
کند. کار وقتی پیچیده تر میشود که شخص مسلمان، از نظر فقهی مجاز نیست به عورة
دیگری نگاه بدوزد با این حساب معلوم نیست شاهد چگونه میتواند گواهیِ کالمیل فی
المکحله دهد ؛ نیز فرد معترف، اوّلاً اجباری به حضور در نزد قاضی ندارد و همینکه
از عملش پشیمان شود و توبه نماید کفایت میکند و ثانیاً قاضی باید در هنگام اقرارِ
اول، به گونه ای با معترف برخورد کند که وی را از ادامه مراجعات بعدی (و اعترافات
دوم تا چهارم) پشیمان و به صِرف توبه ترغیب نماید.
به همین دلایل است که قائلین به این رأی، در اجرا آن را تقریباً
ممتنع الوقوع میدانند.
2- شرعیِ مشروط (معلّق): دیگر رأی مشهور در میان فقهای شیعه، این
است که با وجود شرعی بودنِ حکم سنگسار و اعتبار دائمی اش، امّا در عین حال اجرای
آن مشروط به حضور معصوم است و چون اینک در عصر عدم حضور معصوم هستیم پس این حکم و
اجرایش تا ظهور امام دوازدهم به حال تعلیق درآمده است.
برخی، علّت توقّف حکم در زمان غیبتِ معصوم را ناشی از این میدانند
که در چنین شرایطی، بسترهای لازم و کافی برای یک زندگی سالم و متعالی و نیز امکان
رشد و آگاهی به نحو مطلوبِ اسلام برای بشریّت فراهم نیست و در نتیجه نمیتوان
احکام اسلام (و از جمله سنگسار) را بدلیل ناهمخوانیِ اوضاع با استانداردهای اسلامی
اجرا کرد زیرا مدیریت ناصحیح جامعه نیز در بروز خطا سهیم است؛ امّا اگر معصوم حضور
داشته باشد در این صورت زمینه ها و مقتضیات یک زندگی سالم ، مرفّه و معنوی را
آماده سازی میکند و چنانچه کسی در آن شرایط مرتکب زنای محصنه شود، از آنجا که
حجّت (با ایجاد بسترهای لازم) بر او تمام گشته بنابراین میتوان وی را ،البته با
اثبات شرایط مصرّح در کلام معصومین، سنگسار کرد. به عبارت دیگر اجرای حکم سنگسار،
سزایِ کسی است که در طول حیاتش از مواهب مدیریت معصوم در عرصه زندگی بهره مند
بوده باشد.
3- شرعیِ موقّت (غیر دائم): برخی محقّقان، حکم سنگسار (و بعضاً
دیگر احکام کیفری) را نه حکمی ثابت و دائم، بلکه موقّت و مربوط به برهه صدر اسلام
با ویژگیهای خاصِّ آن دوران ،به ویژه وجود طبع های خشن، میدانند؛ و اینک که
چهره بشریّت از حیث اخلاقی و انسانی متحوّل و متعالیتر شده را، سازگار با آن حکم
نمیدانند؛ به عبارت دیگر امروز آن ظرف و شرایطی که در عصر پیامبر موجب انشاء حکم
سنگسار گردید (از جمله عادی بودنِ مجازاتهای سخت و خشن) از میان رفته و در نتیجه
به دلیل از دست رفتنِ مؤلفه های موجود در ظرف و موضوع، شرایط تنفیذ و تسرّیِ
سنگسار به عصر کنونی موضوعاً وجود ندارد. بر این اساس کیفر سنگسار از ابتدا حکمی
محدود به عصر پیامبر (و اعصار مشابه) و متناسب با طبع خشونت ورزِ آن روزگار بوده
و نه طبیعتهای درداندیش و ملایم کنونی.
4- نیمه شرعی: برخی نیز معتقدند گرچه اصل رجم یک حکم شرعیِ مطلق
است امّا در عین حال بنا به توضیح و تعریفی که در باره آن در کلام معصومین وجود
دارد تنها میتوان نیمی از تعریف مشهور کنونی اش را شرعی دانست ولی نیمی دیگر که
دالّ بر مرگبار بودنِ رجم (و حتّی شدید الجراحه بودنش) است مطابقت با شرع ندارد.
رجم در این دیدگاهِ فقهی، صرفاً تنبیه و ابراز تنفّری رسمی است که
طبیعتاً (بنا به روایات وارده) میبایست اجرایش محدود به استفاده از سنگهای ریز
(ریگ) و بدون اصابت به جاهای حسّاس (سر ، صورت ، دامن و...) باشد و [پس از دقایقی]
با صدق مفهوم رجم پایان میپذیرد.
5- غیر شرعی: و امّا برخی از فقهای معاصر معتقدند چنین حکمی اساساً
تشریع نگردیده است. ایشان معمولاً این حکم را مربوط به اردوگاه یهودیّت (و بعضاً
ناشی از سیاست عمر بن خطاب) میدانند که در جامعه اسلامی نفوذ یافت. اینان
معتقدند کیفر متأهلان را به خوبی میتوان در قرآن پیدا کرد و با این وجود دیگر
نیازی به مراجعه به سایر ادلّه نیست و چون قرآن هرگز کیفر رجم و سنگسار را مطرح
نکرده، بنابراین آن را حکمی غیر شرعی میدانند.
در این دیدگاه، روایات سنگسار به دو دلیلِ اصلی رد میشود: اوّل به
دلیل تعارض با قرآن؛ زیرا چنانکه گفته شد قرآن خود، ناطق به کیفر زنای محصنه بوده
و آن، چیزی غیر از سنگسار است. دوم با تضعیف روایات کلیدی، که طبیعتاً اعتبار
استناد را از دست میدهد.
و
اینک ششمین نظریّه؛
نسخ
سنگسار توسّط اسلام
سنگسار یعنی قتل زانی به وسیله پرتاب پیاپیِ سنگ به وی ؛ نسخ یعنی
لغو اعتبار حکمی که پیشتر وجود داشته؛ بر این اساس در نظریه "نسخ سنگسار
توسّط اسلام" میخواهم توضیح دهم که نه تنها چنین حکمی در اسلام تشریع و حتّی
امضا نشده! بلکه اسلام پس از ظهورش این حکم موجود در نزد اهل کتاب را مورد نسخ
قرار داد و آن را بی اعتبار شمرد!!
چه نظریّه شگف انگیزی!؛ تا به حال گمان میرفت که سنگسار حکمی
اسلامی است امّا اینک نظریّه ای عنوان میشود که 180 درجه (و بلکه بیشتر) مخالفِ
آن است زیرا میگوید اسلام آمد و سنگسار را منسوخ کرد و ملغی و بی اعتبار نمود!!!
برای رساندنِ شما به این نظریه خیره کننده شتاب نخواهم کرد زیرا
اگر نظریّه و اسنادش را در همان ابتدا بیاورم در این صورت به دلیل تفاوتِ 180
درجه ایِ آن با نظر مشهور، غیر قابل هضم میشود پس خواننده را آرام آرام به
نظریه نزدیک میکنم و موانعِ پذیرش آن را یکی پس از دیگری از سرِ راه برمیدارم.
در راستای همین تدریج؛
ابتدا بخش یکم را سامان دادم و در آغازش اصطلاح رجم را بررسی
میکنیم و سپس روایات رجم را مورد بازخوانی دقیق قرار میدهیم تا اوّلاً ببینیم
این واژه در میان اعراب حاملِ چه معنایی بوده و در مقام مجازات، چه تعریفی داشته و
ثانیاً از دل روایات به "قانون جامع رجم" شامل راه ثبوت رجم ، کیفیّت
اجرای رجم و غایت و منتهای رجم برسیم. در این قانونِ علوی معلوم میشود که هر سه
بندِ قانون با آنچه اینک در ذهنمان است تفاوت دارد زیرا نه راهِ ثبوتش اقرار و
اعتراف است ، نه کیفیّت اجرایش با سنگهای کُشنده و به نقاط مرگبار است و نه غایتِ
آن مرگ و قتل است. نام بخش یکم را بازنگری در روایات رجم نامیدم. در این بخش، قسمت
مهمّی از مسیرمان برای نزدیک شدن به نظریّه طی میگردد.
سپس در بخش دوم، از روایات مخالف رجم و سنگسار پرده برداری
میکنم و چند دسته روایت، برای اوّلین بار به خوانندگان ارجمند معرّفی میشود که
در آنها سزای زنای متأهلان، چیز دیگری غیر از رجم و سنگسار است. به این ترتیب
میتوان احتمال دادچه بسا روایات رجم که در بخش یکم مورد اشاره قرار
گرفت سخن قطعی و اصلی ائمّه نبوده و یا از باب تقیّه صادر شده باشد؛ بر این اساس،
امامان از آنجا که اعتقاد به رجم و سنگسار نداشتند در برخی موارد حرف دلشان را
میزدند و در تعیین کیفر زنای محصنه، حرفی از رجم و سنگسار به میان نمیآوردند
ولی در برخی موارد که در صدد بیان "قانون روز" و حکم جاری در نظام
حقوقیِ حاکم بر جامعه بودند اصل رجم را البته و البته با شاخصه هایی انسانی و
متفاوت از کمّ و کیفِ جاری در قانون روز مطرح میکردند و چنانکه گفته شد آن،
هرگز معادل سنگسارِ قانونی نبود. با پایان بخش دوم که آن را روایات خِلاف رجم و
سنگسار نامیدم، به اهداف کتاب نزدیک میشویم و ذهن در یک قدمیِ بخش پایانی قرار
میگیرد و آماده شنیدن نظریّه میشود.
و سرانجام در بخش سوم با آوردن بیست و یک سند قرآنی نشان میدهم
چگونه اسلام، حکم اهل کتاب دایر بر قتل و سنگسارِ زانی را مطلقاً نسخ کرد!. نام
بخش سوم کتاب، همان عنوان نظریّه ام است.
چه بسا خواننده خُرده گیرد که چرا برخلاف برنامه تدریجی، نظریّه
ات را به عنوان اسم کتاب بر روی جلد قرار دادی، و این خود نقضی بزرگ بر این تدریج
است؟ من این انتقاد را میپذیرم ولی چاره ای نداشتم زیرا اسم، خیلی مهم است و من
با انتخاب این اسمِ استثنایی یعنی "نسخ سنگسار توسط اسلام" میخواستم به
جامعه مسلمین و به مردم دین باورِ ایرانزمین "روحیّه بخشی" کنم تا
سرشان را بالا و بالاتر بگیرند و با صدایی از عمق جان بگویند: اسلامِ ما آمد و حکم
به نسخ سنگسارِ موجود در میان اهل کتاب داد! البته برای کاستن از میزان این نقض،
به این نتیجه رسیدم که عناوین بخشهای کتاب را نیز بر روی جلد بیاورم تا خواننده،
هم با دیدن عنوان کتاب به ذوق درآید و هم با دیدن عناوین بخشها تحقیقی و تدریجی
بودنِ مطالب را به دست آوَرَد.
پانزدهم شهریور 91 امیر ترکاشوند
نویسنده حجاب شرعی در عصر پیامبر
برای
دانلود کتاب "نسخ سنگسار توسط اسلام" بر روی یکی از پیوندهای
زیر کلیک کنید:
..
